دينش پرداخته نشده اما مالك خانه هست . اين را اغلب علما فتوا مىداده‌اند مگر - آن‌طور كه من شنيده‌ام - مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى . اگر اين فتواى ديگر را ضميمه كنيم كه اگر معامله صورت كلى پيدا كند - ولو آنكه در مقام اداى آن ، خريدار از پول حرام استفاده كند - معامله درست است ، [ در اين صورت ] اينكه دولت مىآيد لوكوموتيو و واگن و ريل و لوازم ديگر راه آهن را به‌طور كلى از هر فروشنده‌اى كه بخواهد مىخرد ، به ذمّهء دولت مىآيد كه دينش را ادا كند . حالا بر فرض اينكه از پول حرامش ادا كرد ، معامله‌اش درست است . بنابراين دولت مالك شرعى لوكوموتيو يا واگنها مىشود . وقتى مالك شرعى شد ، شما بايد با او درست معاملهء مالك شرعى بكنيد . ديگر دزديدن ، تقلب كردن ( هرگونه تقلبى ) خلاف شرع است ؛ يعنى اگر شما مثلًا پنج من اضافه بار داشتيد و آن را مخفى كرديد ، مديون هستيد مثل اينكه به يك فرد مديون مىشويد . اگر او اعلام كرده است من بچهء كمتر از دوازده سال را مجانى مىبرم اما بچهء بزرگتر را مجانى نمىبرم ، چنانچه شما بچه‌تان دوازده سال دارد ولى بگوييد يازده ساله است ، گذشته از اينكه دروغ گفته و فعل حرامى مرتكب شده‌ايد ، مديون او هم هستيد . اين مسئله كه آيا دولت مالك مىشود يا نه ، يك مسئلهء فقهى است كه با بحث ما - كه يك مسئلهء فلسفى و اجتماعى است - خيلى نزديك مىباشد . برطبق اين نظر كه فرد وجود دارد و اجتماع يك امر اعتبارى است ، چون امر اعتبارى اصلًا وجود ندارد ، مالكيت هم براى اجتماع غلط است . اما حق با آن كسانى است كه مىگويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد كه از راه مشروع مالك بشود . ما حالا به اين مسئلهء فقهى كه آيا دولت مالك مىشود يا نه ، كارى نداريم . اين يك مسئلهء طفيلى بود كه عرض شد . حال ببينيم چرا اجتماع وجود دارد . اجتماع يك امر حقيقى است اين حرف درست نيست كه اجتماع فقط مجموع افراد است . اجتماع بيش از مجموع افراد است . اينجا من بايد مطلبى را توضيح بدهم . اين را شايد در كتابهاى دبيرستانى هم خوانده باشيد كه مىگويند فرق است ميان مخلوط و مركّب . مخلوط مجموع امورى است كه فقط پهلوى يكديگر قرار گرفته باشند و بيش از اين چيزى نيست ،